در شرایط تحریم نباید به بخش شفاف اقتصاد فشار مالیاتی زیادی وارد گردد

هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 کل کشور از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد؛ رقم کل این لایحه با رشد 14 درصدی نسبت به بودجه سال 98، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال 8.26 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال 98، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز 1.4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش بینی نموده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به 27 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش دهد.

در شرایط تحریم نباید به بخش شفاف اقتصاد فشار مالیاتی زیادی وارد گردد

محسن مهرعلیزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره بودجه سال 1399 می گوید: کلیات لایحه بودجه سال آینده که با هدف استقلال از نفت تنظیم شده، اقدام مثبتی است؛ اما به نظر می رسد این هدف گیری یا عملیاتی شدن آن در شرایط فعلی عملی نیست.

او ادامه می دهد: بعضی معتقدند که اگر وابستگی بودجه عمومی به نفت به طور کامل قطع نگردد، ایران راستا توسعه را نمی بیند. این نگاه سخت گیرانه ممکن است بسیاری از راه ها را بر روی اقتصاد ایران ببندد.

مهرعلیزاده می گوید: درآمدهای دولت از چند بخش تأمین می گردد: درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، اقتصادیات و صدور اوراق مشارکت. در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به دلیل شرایط تحریم های سخت و یک جانبه کمتر شده، دولت برای جبران بودجه عمومی خود بیشترین فشار را به مودیان اقتصادیاتی می آورد. از طرفی ظرفیت استفاده از فروش اوراق مشارکت محدود است؛ نمی توان دولت آینده را بیش از اندازه بدهکار کرد.

او تصریح می نماید: اقتصادیات بر درآمد و فعالیت اقتصادی تعلق می گیرد؛ سال 1398 سال خوبی برای اقتصاد، واردات، صادرات و بنگاه های اقتصادی نبود. برای همین هیچ دلیل وجود ندارد که بخش عمده بودجه دولت بر پایه اقتصادیات تأمین گردد، طوری که نسبت به سال گذشته میزان درآمد اقتصادیاتی دولت 40 درصد افزایش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران شرح می دهد: بعضی می گویند که در سال 1398 میزان درآمد اقتصادیاتی به 110 هزار میلیارد تومان می رسد؛ اما به نظر می رسد که این خوش بینی است. اگر درآمد اقتصادیاتی دولت برای سال آینده 170-180 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می گردد، یعنی فشار بر گرده فراوری و تجارت می آید. بعضی اگرچه از این قضیه دفاع می نمایند و باتوجه به رقم تجاری کشور می گویند این حجم از اقتصادیات معقول است ولی باید به فرار اقتصادیاتی هم تاکید نمود.

او با طرح این پرسش که آیا سازوکار مناسبی برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی وجود دارد یا نه؟ می افزاید: ما نمی توانیم با روش معمول و سنتی جلوی فرار اقتصادیاتی را بگیریم؛ نتیجه به کارگیری روش های قدیمی فشار آوردن بر مودیان اقتصادیاتی شفاف است نه کسانی که به هر طریقی از پرداخت اقتصادیات ابا دارند.

به گفته مهرعلیزاده در شرایط بد و تحریم اقتصادی فشار آوردن به فراوری برای افزایش میزان اقتصادیات شیوه درستی نیست، دولت باید برای دریافت اقتصادیات سازوکار دقیقی را فراهم کند که به طورجدی جلوی فرار اقتصادیاتی را بگیرد؛ کسب وکار و بنگاه های رسمی و تجار شناخته شده را بیشتر از این نباید در فشار گذاشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: هواداران افزایش میزان درآمد اقتصادیاتی دولت به حجم تبادل اقتصادی و تجاری کشور اشاره می نمایند و معتقدند که براساس این معیار حجم درآمد اقتصادیاتی بسیار پایین است درحالی که بعضی از این افراد که تبادل اقتصادی بالایی هم دارند، خودشان اقتصادیات پرداخت نمی نمایند.

به عقیده او، دولت باید سازوکار مناسب، سیستم اقتصادیاتی منسجم و قوانین اقتصادیاتی خوب و ممیز اقتصادیاتی زبده ای داشته باشد تا بتواند جلوی فرار اقتصادیاتی را بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می پرسد آیا اختیار و سازوکار منسجم در قوانین اقتصادیاتی ما وجود دارد تا ممیز اقتصادیاتی بتواند با دقت اعمال قانون کند یا اینکه سیستم های نظارتی با دقت بیشتری جلوی فرار اقتصادیاتی را بگیرد؟ سیستم اقتصادیاتی بیشتر مکانیکی عمل می نماید و اجازه نمی دهد که عدالت اقتصادیاتی اجرا گردد. سیستم بیشتر با اعداد کار دارد نه کیفیت اجرا؛ مثلاً یک رقم اقتصادیاتی سبک به بهانه دریافت یک رقم سنگینی اقتصادیاتی از یک فرد دیگری مورد بخشش قرار نمی گیرد.

او تاکید می نماید: این به معنای محکوم کردن سیستم نظارتی و سازمان اقتصادیاتی نیست؛ با توجه به نحو اجرای قوانین مربوط به حوزه اقتصادیات و با توجه به شرایط بد اقتصادی ممکن است سال آینده فشار اقتصادیاتی بر فراورینماینده بیشتر گردد.

به گفته مهرعلیزاده این فشارها به بخش شفاف اقتصاد ممکن است مسائل دیگری را به اقتصاد تحمیل کند.

او می گوید: مجموعه قوانین باید بر اساس یک اقتصاد تعیین با چشم اندازی روشن تنظیم گردد. باید همه ارکان سیستم در جهت هم افزایی هم کار کند. در ایران سیستم و ساختارها در مقابل هم قرار می گیرند و به جای هم افزایی باعث بروز موانع و مسائل زیادی در راستا اقتصاد می شوند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "در شرایط تحریم نباید به بخش شفاف اقتصاد فشار مالیاتی زیادی وارد گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در شرایط تحریم نباید به بخش شفاف اقتصاد فشار مالیاتی زیادی وارد گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید