نمایندگان درباره قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر ها چه گفتند؟ ، آیا این قانون به انتخابات سال آینده خواهد رسید - پرسینا بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، کنندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، 24 دی ماه مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور موافقت کردند.

بر اساس گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس اصلاح قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورا های اسلامی کشور 5 محور اصلی دارد. در جریان این اصلاح هیأتی جهت نظارت بر عملکرد شورا ها که در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت، تشکیل و بر عملکرد شورا های اسلامی نظارت می کند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در شرح این طرح گفت: در مجموع 125 هزار و 992 نفرعضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم، در سال 97 و 98، 472 فقره پرونده قضایی، 4 میلیون مترمربع زمین خواری و یک هزار و 503 میلیارد تومان رد مال بازگشت به بیت المال تعیین شده است، چگونه می توان گفت تخلفی در شورا های شهر و روستا صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کسانی که افراد فاقد شرایط را برای حضور در شورا ها تأیید کرده اند باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند، شرح داد: علت چرخه فساد در شورا ها عدم نظارت، نبود قوانین بازدارنده و جدی است. 50 نفر از کنندگان مجلس در دور دهم به واسطه تأیید افراد ناسالم رد صلاحیت شده اند.

در ادامه غنی نظری خانقاه در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب گفت: باید صلاحیت ها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در بعد نظارت نیز افراد قبل از انتخابات و بعد از انتخابات مورد توجه قرار گیرند که در این طرح مغفول مانده است.

کننده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد بعدی که در این طرح مغفول مانده است میزان آشنایی افرادی است که در انتخابات شرکت می کنند که آیا از حیطه کاری شورا ها و مدیریت شهری اطلاع دارند که باید مورد توجه قرار می گرفت.

وی افزود: مورد بعدی شورا های روستا ها است که در این طرح مغفول مانده است و ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد که با توجه به مسائل روستا ها این بخش باید مورد توجه بیشتری قرار می گرفت.

این کننده مردم در مجلس یازدهم بیان نمود: مورد بعدی در خصوص محکومیت افراد است که اگر فردی دارای محکومیت قضایی است صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد بنابراین لازم است که مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات نواقص آن برطرف شود.

وی تأکید کرد: از همکاران تقاضا می شود که با دقت بیشتری به این طرح توجه کرده و با توجه به ابهامات و نواقصی که در این طرح موجود است، با کلیات آن مخالفت کنند.

غلامرضا نوری قزلجه به عنوان مخالف دیگر مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3 /1375 گفت: ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شورا ها دیده شده است دارای اشکال است که در رسیدگی ها کنندگانی از مجلس شورا های عالی حضور داشتند که در این طرح از کنندگان مجلس و شوراکمک ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.

کننده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اموری که به آن اشاره شده مربوط به امور مالی، عمرانی و فنی است، اما با توجه به مواردی که در این طرح آمده آنچه به نظر می رسد نگاه سیاسی در این ترکیب جدید است.

وی شرح داد: اصلاح خوب است، اما باید از جهت خود صورت گیرد، متأسفانه در برخی از جایگذاری ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می شد، لذا لازم است به جای نگاه سیاسی به دنبال اصلاح درست باشیم.

نوری قزلجه افزود: ما باید بپذیریم که در بعد نظارت باید اختیارات را به دستگاهی بدهیم که پاسخگو باشد که با توجه به کم کردن تعداد کنندگان در این تشکیلات از 5 نفر به 3 نفر اصلاح درستی صورت نگرفته است.

این کننده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: از همکاران تقاضا می شود با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود داشته و ابهاماتی که در مواد این طرح وجود دارد با کلیات آن مخالفت شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

فاطمه مقصودی نیز همچنین در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور، گفت: اصلاح قانون انتخابات شورا ها به دنبال چند مسئله مهم و جبران گذشته است، نظارت بر اجرای انتخابات شورا ها و نظارت بر فعالیت آن ها در طول 4 سال خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تا به امروز شاهد عملکرد نامناسبی از جانب شورا ها بودیم.

وی ادامه داد: براساس اصل 100 قانون اساسی نظارت بر شورا ها برعهده مجلس است، از این جهت خروجی نامناسب شورا های اسلامی شهر ها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد آن ها بوده است لذا باید به این موضوع توجه بیشتری صورت بگیرد.

کننده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر رد یا تائید برخی از منتخبین شورا های اسلامی برای کنندگان تبعاتی در گذشته داشته با وجود این طرح یک نفر از قوه قضائیه در کنار کنندگان قرار گرفته و این مشکل برطرف خواهد شد.

مقصودی شرح داد: کاندیدا های گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر ها مسائل زیادی را به وجود می آوردند و مسائل شورا ها را سیاسی کرده و به دنبال حل مسائل مردم نمی رفتند؛ طرح مذکور نظارت مجلس را وسعت می دهد.

وی ادامه داد: امروز به شورا های شهر ها به عنوان یک مسئله سیاسی نگاه می شود و هر فردی که بخواهد مطامع سیاسی خودش را به اجرا درآورد به شورا ها ورود پیدا می کند از این رو باید بررسی شود که آیا افراد انتخاب شده اطلاعات فنی کافی برای رسیدگی به مسائل مردم را دارند یا خیر برهمین اساس با یک طرح نو آزمونی برای تعیین صلاحیت حرفه ای افراد پیش از ورود به شورا ها در نظر گرفته شده است.

کننده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این قانون به دنبال ایجاد ساز وکاری برای افزایش نظارت بر شورا ها هستیم تا خروجی کار بهتر شود، همچنین تقویت نظارت فعال کنندگان مجلس قبل، بعد از انتخاب و در طول 4 سال فعالیت، مقابله با تخلف و رانت های اعضای شورا ها به صورت جدی و مستمر، نحوه ثبت نام کاندیدا ها و نحوه رسیدگی به صلاحیت آن ها از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.

در ادامه غلامحسین رضوانی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور در موافقت با این طرح، گفت: طرح اصلاح انتخابات شورا ها بدون دلیل موجه و قانونی و خارج از نوبت در صحن مطرح شده که خلاف آئین نامه است.

این کننده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات گسترده ای که در شورا ها اتفاق افتاده و شاهد دستگیری های متعدد اعضای شورا ها در مناطق مختلف کشور بودیم بیانگر این است که قبل از انتخابات، حین برگزاری و پس از استقرار اعضای شورا ها نظارت کافی وجود ندارد از این رو باید بر تقویت سیستم نظارتی توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور تعداد کنندگان مجلس افزایش پیدا کرده و حقوقدان، رئیس دادگستری، رئیس سازمان بازرسی استان و دفتر شورای نگهبان استان در ترکیب نظارتی اضافه می شوند تا فعالیت شورا ها با مسائل کمتری روبرو و سلامت اعضا نیز تضمین شود.

کننده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود آزمون تعیین صلاحیت در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور، شرح داد: در این طرح برای سنجش صلاحیت افراد آزمون در نظر گرفته شده چرا که نبود صلاحیت فنی موجب شکست شورا ها در ابتدای فعالیت می شود.

وی گفت: برای آزمون تعیین صلاحیت کاندیدا های شورای اسلامی شهر دو قید در نظر گرفته شده ابتدا استثناء افراد دارای سابقه عضویت و سپس عدم برگزاری آزمون در روستا ها که توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ به واسطه این طرح شورا ها به جای دردسر بودن به نظام و مردم کمک خواهند کرد.

گفتنی است محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از به رای گذاشتن کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور گفت: با توجه به حساسیت هایی که در زمینه اصلاح قانون مذکور وجود دارد و بحث ها پیشنهادات فراوانی که از سوی کنندگان ارائه شده است، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور 2 شوری شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها ارجاع می شود.

نماشو: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

bestcanadatours.com: https://bestcanadatours.com، تور ارزان کانادا، ویزای تضمینی مولتی کانادا، ویزای مولتی 5 ساله کانادا